رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس
في إطار متابعة الدولة للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بحضور قيادات جامعة عين شمس.
وانطلاقًا من أهمية المشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال المدينة الطبية لجامعة عين شمس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، وتعزيز قدرتها على تقديم رعاية علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة الصحية لآلاف المرضى.
وفي هذا السياق، استعرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، موضحًا أن العمل يشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الحيوية، من بينها مبنى بنك الدم، ومباني مستشفى النساء والولادة ومركز السموم ومعهد التمريض، بالإضافة إلى تطوير الحدائق والأسوار والبوابات الخارجية للمدينة الطبية، إلى جانب استكمال أعمال العيادات الخارجية، وتوسعات مستشفى جراحات الأطفال، ومبنى جراحات المناظير، والمبنى النموذجي للاستقبال والطوارئ.
وبالتوازي مع ذلك، قدم رئيس جامعة عين شمس عرضًا تفصيليًا لمكونات المشروع، حيث أوضح أن تطوير بنك الدم يتضمن معامل للتبرع والتحليل وغرف تبريد وحفظ الدم وقاعات تدريب وتعليم، بما يعزز من كفاءة الخدمة الطبية، كما يشمل مشروع العيادات الخارجية بالدمرداش تطوير المبنى القائم وإنشاء توسعات حديثة تضم عشرات العيادات المتخصصة لتقديم خدمات علاجية متكاملة.
كما تم استعراض مشروع مستشفى جراحات الأطفال التخصصية، والذي يتضمن مبنى متكاملًا بسعة 225 سريرًا يضم غرف عمليات وعناية مركزة لحديثي الولادة وعيادات خارجية ووحدات علاج طبيعي وصيدليات، بما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات دقيقة ومتخصصة في هذا المجال الحيوي.
وفي الإطار ذاته، استعرض مسؤولو الجامعة الموقف التنفيذي لمبنى الاستقبال والطوارئ وجراحات المناظير، إلى جانب أعمال تطوير الحدائق المحيطة بالمدينة الطبية، بما يسهم في تحسين البيئة العامة للمشروع وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متكاملة.
وانتقل الاجتماع كذلك إلى متابعة عدد من التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير التعليم العالي، حيث استعرض وزير التعليم العالي ما تم تنفيذه في ملف الجامعات الرائدة والنموذج الجديد للجامعات المصرية وفق تصنيف Tier 1، موضحًا أن هذا النموذج يعتمد على حوكمة متكاملة واستدامة مالية، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى أن النموذج يستهدف رفع كفاءة الجامعات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، وربط التعليم بسوق العمل، وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب التحول الرقمي وتحديث نظم التعليم والخدمات الطلابية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف في النهاية بناء جامعات مصرية قادرة على إنتاج خريج مؤهل لسوق العمل، وجذب الطلاب الدوليين، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويعزز تنافسية الدولة عالميًا.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولة.
