الصناعة والاستثمار توقعان 4 بروتوكولات لتعزيز التصدير وتطوير القطاع الصناعي

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي.

 4 بروتوكولات لتعزيز التصدير وتحديث الصناعة المصرية

وجاءت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الهيئات الاقتصادية والغرف الصناعية، حيث تستهدف البروتوكولات الجديدة دعم برامج الجودة والمطابقة، وتوسيع نطاق التصنيع الذكي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون الوطني.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية رئيسية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما تم توقيع بروتوكول مع شركة “EL-Square” في إطار مبادرة التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، بهدف دعم التحول الرقمي للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق حلول التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
وفي السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول مع مجموعة حسن علام لتطوير عدد من الموردين المحليين بما يتوافق مع معايير الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات، إلى جانب بروتوكول رابع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” لتأهيل موردين محليين لتوريد مكونات عربات القطارات والمترو وفق المواصفات الدولية.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة يعد الذراع الفني والتنفيذي الرئيسي للوزارة، وسيقود جهود التحول الصناعي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والصناعات التمكينية والاستراتيجية، مع تبني سياسات تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو الصناعي.

كما أعلن الوزير عن خطط لإطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة، ومنصة للمصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، إلى جانب التوسع في مبادرات القرى المنتجة، وتعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية الواعدة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الصناعة المصرية، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالمياً.