القصير : الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية

أعرب النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة في إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية استثنائية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

مؤشرات إيجابية لدعم الاقتصاد والاستثمار

وأكد القصير أن المؤشرات العامة الواردة في مشروع الموازنة تعكس توجهًا إيجابيًا نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن إجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا واضحًا بالقطاعات المرتبطة ببناء الإنسان، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب تبني سياسات تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، بما يحافظ على القيمة الحقيقية للأجور والدعم المقدم للمواطنين.

التوسع في الإنتاج الحقيقي

وشدد النائب على أهمية زيادة الإنتاج الحقيقي باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن قطاعي الزراعة والصناعة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع معدلات التشغيل.

وأوضح أن دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

الأمن الغذائي أولوية وطنية

وأكد القصير أن منظومة الأمن الغذائي أصبحت تمثل قضية استراتيجية لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى ضرورة استمرار الدولة في دعم السياسات التي تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقليل التأثر بالأزمات الخارجية.

مطالب بدعم مستلزمات الإنتاج

ودعا عضو مجلس النواب إلى زيادة الدعم الموجه لمستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا أساسيًا لتحفيز الإنتاج ورفع معدلات النمو.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل مصدر رزق رئيسيًا لشريحة كبيرة من المواطنين ويستوعب نحو 25% من قوة العمل، ما يستدعي استمرار جهود التطوير والتحديث ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

دعم أكبر للمحافظات والمشروعات التنموية

وأشار القصير إلى أهمية التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المحافظات، مع توفير مخصصات إضافية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق توزيع أكثر توازنًا للاستثمارات العامة.

وأكد ضرورة زيادة الدعم الموجه للمحافظات، مشيرًا بشكل خاص إلى أهمية تعزيز المشروعات والخدمات التنموية في محافظة الغربية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.

التحول التدريجي إلى الدعم النقدي

وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد النائب أهمية دراسة التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر عدالة وفاعلية.

وأوضح أن نجاح هذا التحول يتطلب وجود قواعد بيانات دقيقة وآليات واضحة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على مستوى معيشتها.

دعوة لتعظيم الاستفادة من الموارد

واختتم السيد القصير كلمته بالتأكيد على أهمية حسن استغلال الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة والمشروعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.

كما أعلن تأييده لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.