رئيس «مشروعات النواب» يطالب بجدول زمني واضح للنسخة الثالثة من وثيقة ملكية الدولة

طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بإعلان جدول زمني واضح ومحدد للنسخة الثالثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ودعم النمو خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

دعم القطاع الخاص ضرورة لتحقيق مستهدفات التنمية

وأكد الجارحي أن تحقيق الأهداف الواردة بخطة التنمية يتطلب وجود رؤية تنفيذية واضحة وخطوات عملية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي توسيع قاعدة الاستثمار وتحفيز المستثمرين على التوسع في المشروعات الإنتاجية.

وشدد على أهمية أن تتضمن سياسة ملكية الدولة الجديدة برامج زمنية محددة وإجراءات واضحة تضمن تحقيق الأهداف المعلنة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

100 ألف مصنع و32 مجمعًا صناعيًا

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أن خطة التنمية تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع في 32 مجمعًا صناعيًا، وهي أهداف طموحة تحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة وخطة استثمارية متكاملة تضمن ترجمتها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توفير التمويل اللازم، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.

28 قطاعًا صناعيًا واعدًا لتعميق التصنيع المحلي

وأضاف الجارحي أن الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأكد أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم حوافز فعالة للمستثمرين، إلى جانب توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإنتاج

وشدد على أهمية الإسراع في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال دمج هذه المشروعات في سلاسل التوريد والإنتاج، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ويملك قدرة كبيرة على دعم التنمية المحلية وزيادة معدلات التشغيل إذا ما توافرت له البيئة المناسبة.

مطالب بحوافز تمويلية وفنية وتسويقية

وأشاد الجارحي بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي الوقت ذاته، أكد أن الحوافز المطلوبة يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، بل ينبغي أن تشمل تسهيلات تمويلية، وبرامج دعم فني، وحوافز تسويقية تساعد أصحاب المشروعات على التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق.

دعوة لتعديل قانون المشروعات الصغيرة

كما أكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مطالبًا بإعداد مشروع متكامل لتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020.

وأوضح أن التعديلات المطلوبة يجب أن تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية وتوفر مزيدًا من التيسيرات لأصحاب المشروعات، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المستهدفات الواردة بالخطة وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.