أزمة العدادات الكودية بالبرلمان.. طلب إحاطة من مصطفى بكري يناقش أعباء المواطنين

تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات تطبيق نظام العدادات الكودية، وذلك من خلال طلب إحاطة تقدم به النائب مصطفى بكري، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة المواطنين المتضررين من تطبيق القرار الوزاري الخاص باحتساب استهلاك الكهرباء.

مناقشة برلمانية لأزمة العدادات الكودية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ثلاثة اجتماعات متتالية يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف العدادات الكودية، وفي مقدمتها الطلب المقدم من النائب مصطفى بكري.

وتتناول المناقشات الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتطبيق نظام تسعير موحد دون تدرج، وهو ما يرى مقدم الطلب أنه يمثل عبئًا إضافيًا على شريحة واسعة من المواطنين.

شكاوى من ارتفاع تكلفة المحاسبة

وأوضح النائب مصطفى بكري أن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى بسبب تركيب عدادات كودية لهم رغم عدم تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن بعض الحالات ترتبط بمخالفات بنائية أو إدارية خاصة بالعقار، وليس بالمقيمين فيه.

وأضاف أن هؤلاء المواطنين أصبحوا يخضعون لنظام محاسبة أعلى تكلفة مقارنة بالمشتركين في نظام الشرائح العادي، رغم التزامهم الكامل بسداد فواتير الكهرباء بصورة منتظمة.

مطالب بالفصل بين المخالفات وسرقات التيار

وأكد بكري أن الهدف من طلب الإحاطة ليس الاعتراض على جهود الدولة في مكافحة سرقات الكهرباء أو الحفاظ على استقرار الشبكة القومية، وإنما المطالبة بوجود تفرقة واضحة بين مرتكبي مخالفات سرقة التيار والمواطنين الذين يقيمون في عقارات بها مخالفات إنشائية أو تنظيمية لا يتحملون مسؤوليتها.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالعداد الكودي يضع بعض المواطنين في حالة من عدم الاستقرار القانوني، خاصة أنه لا يُعتد به كإثبات رسمي للسكن رغم انتظام المشتركين في سداد قيمة الاستهلاك.

انتظار توصيات اللجنة

ومن المنتظر أن تستعرض لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعاتها مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالملف، تمهيدًا للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم جهود الدولة في تنظيم استهلاك الكهرباء ومواجهة المخالفات.