تحويل العداد الكودي إلى رسمي في مصر 2026.. الخطوات والشروط
يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره تطبيق سعر موحد للكهرباء على العدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، ما دفع العديد من المشتركين للبحث عن آليات العودة إلى نظام الشرائح والاستفادة من أسعار الكهرباء المدعمة.
وفي إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل إلكتروني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع تقديم عدد من التيسيرات الجديدة لتسريع الإجراءات وإنجاز الطلبات.
التحويل الإلكتروني للعداد الكودي عبر المنصة الموحدة
وفرت وزارة الكهرباء خدمة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل مقار شركات توزيع الكهرباء.
ويمكن للراغبين في التحويل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني" وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعقار والعداد، ثم رفع المستندات اللازمة وإرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.
وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح بدلاً من سعر التكلفة الثابت المطبق على العدادات الكودية.
خطوات تحويل العداد الكودي أونلاين
حددت وزارة الكهرباء عدة خطوات لإتمام عملية التحويل إلكترونيًا، تشمل:
- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني".
- تسجيل بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغ إلكترونية واضحة.
- إرسال الطلب واستلام رقم متابعة عبر الهاتف المحمول لمتابعة حالة الطلب.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
وضعت وزارة الكهرباء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها لقبول طلبات التحويل، من بينها:
- وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
- عدم وجود مخالفات فنية أو توصيلات غير مطابقة قد تؤثر على شبكة الكهرباء.
- سداد الرسوم الإدارية المقررة لتغيير نوع العداد ونظام المحاسبة.
- مطابقة بيانات العقار والمستندات المقدمة للبيانات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن العقارات التي لا تزال في مراحل التصالح ولم تحصل بعد على المستندات النهائية الخاصة بالتقنين ستظل مستمرة مؤقتًا بنظام العدادات الكودية لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
يتطلب تقديم طلب التحويل تجهيز عدد من المستندات الأساسية، وهي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية إن وجد.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين النهائي للعقار.
- توكيل رسمي في حال تقديم الطلب من غير المالك الأصلي.
وشددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلب وعدم تأخير إجراءات التحويل.
خطوات التحويل داخل شركات الكهرباء
بعد تقديم الطلب إلكترونيًا أو من خلال الشركة المختصة، تبدأ الجهات المعنية في مراجعة الأوراق وإجراء معاينة فنية للعقار للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات.
وفي حال استيفاء الشروط والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المعمول به داخل قطاع الكهرباء.
مدة البت في طلبات التحويل
أوضحت شركات توزيع الكهرباء أن مدة فحص ودراسة الطلبات لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم، حيث يتم خلال هذه الفترة إصدار قرار نهائي بالقبول أو الرفض بعد مراجعة جميع البيانات والمستندات.
كما أكدت أن الفروع المحلية يقتصر دورها على استقبال وإرسال الطلبات، بينما يصدر القرار النهائي من المقر الرئيسي لشركة التوزيع التابع لها العقار.
تيسيرات حكومية جديدة لتشجيع المواطنين
وفي إطار خطة الدولة لتسريع إجراءات تقنين أوضاع المباني، أعلنت الحكومة عن عدد من التسهيلات الجديدة للراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
ومن أبرز هذه التيسيرات قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى في حال انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استخراج وتجديد نموذج المرافق، بما يخفف الأعباء الإدارية على المواطنين ويساعد في استكمال ملفات التقنين بصورة أسرع.
كما سمحت الحكومة بتجديد نموذج المرافق المنتهي في بعض الحالات وفق ضوابط محددة، مع منح فترات إضافية لتوفيق الأوضاع بدلاً من إعادة الإجراءات من بدايتها.
لماذا يقبل المواطنون على تحويل العداد الكودي؟
يرجع الإقبال المتزايد على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلى رغبة المواطنين في الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الذي يوفر تكلفة أقل مقارنة بسعر المحاسبة الموحد للعدادات الكودية، بالإضافة إلى تقنين الوضع القانوني للعقار وضمان الحصول على جميع الخدمات والمرافق بصورة رسمية ومستقرة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لحوكمة قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع جهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات على مستوى الجمهورية.
