عضوة بخارجية الشيوخ: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز ثقة المستثمرين في مصر

أشادت النائبة يوستينا رامي بإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح الدولة في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاعي البترول والغاز، ووصولها إلى "صفر"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية.

وأكدت رامي أن تسوية المديونيات المتراكمة، التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، تمثل رسالة واضحة للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال العالمية بأن مصر شريك موثوق يحترم تعهداته ويعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزز من صورة مصر أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم جهود جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يفتح المجال أمام عودة الزخم الاستثماري في قطاع الطاقة، خاصة مع استئناف برامج البحث والاستكشاف والتنقيب في المناطق الواعدة، وعلى رأسها حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يظل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما يمتلكه من فرص واعدة وإمكانات كبيرة تدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، وتسهم في تعزيز معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف توفير بيئة أعمال مستقرة وقادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

واختتمت رامي تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى بكفاءة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.