رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لتطوير وتشغيل محطات وطنية بكويك فيول

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية” المدرجة بالبورصة المصرية، بشأن نقل ملكية حصة من 172 محطة وقود تابعة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية “وطنية”، وإسناد الإدارة والتشغيل والتطوير إلى الشركة الجديدة “كويك فيول” لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

 شراكة لتطوير وتشغيل محطات وطنية بكويك فيول

وتأتي الاتفاقية عقب الانتهاء من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة الشاملة لمحطات “وطنية”، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع جودة الخدمات المقدمة في سوق توزيع الوقود.

وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء خالد عبدالله، واللواء أيمن مطر، واللواء خالد حمدي، واللواء ياسر وادي، والسيدة نهى خليل، إلى جانب قيادات من الجانبين.

ووقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعن شركة “طاقة عربية” المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عقب التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تدعم جهود رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يحقق نموًا مستدامًا.

وبموجب الاتفاق، تستحوذ شركة “طاقة عربية” على 10% من أسهم “كويك فيول”، إلى جانب اتفاقية إدارة وتشغيل تتولى بموجبها إدارة العمليات ورفع كفاءة الأداء والتوسع الجغرافي، مع خيار الاستحواذ على 15% إضافية مستقبلًا عند الطرح بالبورصة المصرية.

وأكدت قيادات الشركة أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التوسع في قطاع توزيع الوقود، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل عبر شبكة محطات “وطنية” الجديدة تحت إدارة “كويك فيول”.

ويأتي تنفيذ الصفقة في إطار دور صندوق مصر السيادي الاستشاري، وبمشاركة تحالف من المستشارين الماليين والقانونيين والمحاسبيين لضمان إتمام الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية.