دار الإفتاء: الإبلاغ عن التجار المخالفين والمحتكرين واجب شرعًا والامتناع عنه إثم

أكدت دار الإفتاء أن الإبلاغ عن التجار الذين يبيعون السلع بأسعار مبالغ فيها تتجاوز الأسعار المقررة، أو يعمدون إلى احتكار أقوات الناس والسلع الأساسية وتخزينها لاستغلال المواطنين، يُعد واجبًا شرعيًا.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن من يعلم بوجود مثل هذه الممارسات المخالفة يجب عليه إبلاغ الجهات المسئولة، سواء تعلق الأمر برفع الأسعار بصورة غير مشروعة أو باحتكار السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس في معاشهم.

وشددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يندرج ضمن التعاون على البر والتقوى، لما فيه من حماية للمصلحة العامة ومنع للإضرار بالمجتمع، مؤكدة أن الامتناع عن الإبلاغ مع العلم بهذه المخالفات يُعد إثمًا شرعًا.