“خطة النواب” توافق على موازنة الجهاز التنفيذي لتنظيم الاتصالات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث استعرض أمام اللجنة أبرز ملامح الخطة المالية والتشغيلية للجهاز في ضوء توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات.

وأكد رئيس الجهاز أن المستهدفات المالية الجديدة تأتي متسقة مع “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث يستهدف الجهاز تحقيق إيرادات تبلغ نحو 21.75 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 2.75 مليار جنيه عن المتوقع في العام السابق، من خلال توسيع قاعدة التراخيص وجذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات

وأوضح شمروخ أن خطة تنمية موارد الجهاز تعتمد على عدة محاور رئيسية، من بينها جذب مستثمرين جدد للتراخيص القائمة والترويج لها في المحافل الدولية، إلى جانب طرح تراخيص جديدة تشمل خدمات إنترنت الأشياء ومراكز الاتصال والشبكات اللاسلكية الداخلية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشغلي الأقمار الصناعية.

وأضاف أن الجهاز يعتزم تعظيم العوائد من الموارد النادرة عبر طرح الترددات ضمن خطة خمسية تمتد من 2026 إلى 2030، إلى جانب تطوير آليات الطرح مثل مزادات بيع الأرقام المميزة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول التنظيمية المتاحة.

فائض للخزانة العامة ودعم مشروعات البنية التحتية الرقمية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق نحو 8.7 مليار جنيه كفائض يُحوَّل مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جانب 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل، بما يعزز موارد الدولة المالية.

كما أوضح أن الجهاز يخطط لترحيل نحو 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة، بهدف تمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، وإعادة تنظيم الطيف الترددي، ودعم مشروعات البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق النائية والريفية والطرق الجديدة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف أن الجهاز يستهدف تنفيذ موازنته الاستثمارية بنحو 1.6 مليار جنيه لتطوير المعدات والأصول المختلفة ودعم الأبحاث والدراسات، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية في السوق.

إنجازات قياسية خلال العام المالي الماضي

واستعرض شمروخ أمام اللجنة أبرز ما تحقق خلال العام المالي المنصرم، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 18.4 مليار جنيه بزيادة 32% عن العام السابق، فيما بلغ صافي الفائض نحو 12.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في أداء الجهاز مقارنة بالفترات السابقة.

كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026–2030)، والتي أتاحت نطاقات ترددية إضافية لشركات المحمول بإجمالي 410 ميجاهرتز، بما يرفع إجمالي الطيف الترددي المخصص إلى 822 ميجاهرتز بزيادة 100%، وهو ما انعكس على زيادة العوائد الدولارية للخزانة العامة بنحو 3.5 مليار دولار.

وأوضح كذلك أنه تم إصدار 65 ترخيصًا جديدًا، ليصل إجمالي التراخيص إلى 204 تراخيص بزيادة تقارب 40% منذ يوليو 2025، إلى جانب التوسع في خدمات إنترنت الأشياء، خاصة في قطاع السيارات الذكية، بما يعزز من منظومة الخدمات الرقمية المتقدمة.

خطط توسعية لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي

وفيما يخص مستهدفات العام الجديد، أكد رئيس الجهاز أن الخطة تركز على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وزيادة التغطية في المناطق الريفية والنائية، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

وتشمل الخطة التوسع في إنشاء محطات محمول جديدة ضمن مشروعات الخدمة الشاملة ومبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تطوير منظومة الإعلانات القضائية الإلكترونية بوزارة العدل، والتوسع في شبكات الألياف الضوئية لاستيعاب 1.5 مليون خط جديد.

كما تتضمن الخطة تعزيز الرقابة على جودة الخدمات من خلال افتتاح مركز مراقبة الطيف الترددي، وتطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول المستوردة، إلى جانب دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وإطلاق منصات رقمية لتنظيم المزادات العلنية، وتعزيز حماية المستخدمين عبر برامج توعوية وتدريبية بالشراكة مع الجهات المعنية.

تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في قطاع الاتصالات

وفي إطار الدور الدولي للجهاز، أشار شمروخ إلى أن الجهاز يعزز حضوره داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويسعى لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة الرقمية، من خلال استضافة فعاليات إقليمية ودعم التدريب للدول الإفريقية عبر المركز المصري الإفريقي للتدريب المعتمد دوليًا.

كما تشمل الخطة إطلاق مبادرات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، من بينها التدريب على بروتوكول الإنترنت IPv6، بما يدعم جاهزية البنية الرقمية في المنطقة لمواكبة التطورات العالمية.

وبذلك، يعكس مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة العوائد العامة، وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية بما يدعم أهداف الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.