« خطة النواب» توافق على أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، والمقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير المالية أحمد كجوك.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تستهدف تعزيز موارد الدولة ودعم الخزانة العامة، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية وتمويل برامج التنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

تعديل جوهري يقصر تطبيق القانون على الشركات ذات الأغلبية الحكومية

وشهدت مناقشات اللجنة إدخال تعديل مهم على نطاق الشركات الخاضعة لأحكام القانون، حيث وافقت اللجنة على رفع نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة من أكثر من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال.

وبموجب هذا التعديل، يقتصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة الأغلبية، وهو ما يقلل عدد الشركات الخاضعة لأحكامه مقارنة بالنص الأصلي الذي كانت الحكومة قد تقدمت به.

تحويل نسبة من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة

وينص مشروع القانون على التزام مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو الجهات العامة أكثر من 50% من رأس المال، بتحويل نسبة محددة من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير موارد إضافية للموازنة العامة، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل المشروعات والبرامج الاقتصادية والتنموية، ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة.

تخصيص 5% من الأرباح كإيراد للخزانة العامة

كما ألزم مشروع القانون الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من صافي الأرباح السنوية بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات المالية المختلفة.

واشترط المشروع ألا يؤثر هذا الإجراء على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها النقدية أو استمرار نشاطها التشغيلي، مع اعتبار هذه النسبة إيرادًا يضاف إلى موارد الدولة، على أن يتم تحويلها إلى الخزانة العامة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

استثناءات بقرار من مجلس الوزراء

ومنح مشروع القانون مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه لفترة زمنية محددة، وذلك بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد العرض على وزير المالية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما نص المشروع على استثناء الشركات التي تم إنشاؤها تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع الحفاظ على الالتزامات القانونية والاتفاقيات المنظمة لعملها.

دعم موارد الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة الإيرادات العامة وتوفير مصادر تمويل إضافية للخزانة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي انعكست على الأسواق وحركة الاستثمار والتجارة الدولية.

وترى الحكومة أن الاستفادة من جزء من أرباح الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصًا حاكمة تمثل إحدى الآليات الداعمة لاستقرار المالية العامة، بما يضمن استمرار تنفيذ الخطط التنموية والوفاء بالالتزامات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.