الحكومة تحسم الجدل.. لا زيادات ضريبية على الغاز الطبيعي للمواطنين أو القطاع الصناعي

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، انطلاق مناقشات عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك في إطار مراجعة التشريعات المالية والضريبية المقترحة خلال الفترة المقبلة.

تساؤلات نيابية بشأن فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي

وخلال الاجتماع، أثار عدد من أعضاء مجلس النواب تساؤلات حول ما تردد بشأن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، مطالبين بتوضيح رسمي لحقيقة هذه الأنباء ومدى تأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي.

وزير المالية يحسم الجدل: لا أعباء ضريبية جديدة على المواطنين

من جانبه، نفى وزير المالية أحمد كجوك بشكل قاطع وجود أي توجه لفرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للمصانع، مؤكداً أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تتعلق بالشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات المكلفة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا تمتد بأي شكل إلى المستهلك النهائي.

رئيس اللجنة: لا مساس بأسعار الغاز للمنازل

بدوره، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تشهد أي زيادة نتيجة التعديلات المطروحة، مشدداً على عدم فرض أي ضرائب على استهلاك الغاز سواء للأسر أو للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الموردين والشركات المعنية بالتوريد، وليس المستهلكين، ما ينفي تماماً ما أثير حول تحميل المواطنين أو المصانع أعباء ضريبية إضافية.

تأكيد برلماني وحكومي على حماية المواطنين

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالتأكيد على التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين من أي أعباء ضريبية جديدة، مشيراً إلى أن السياسات الضريبية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين، دون المساس بالخدمات الأساسية أو زيادة تكاليف استهلاك الغاز الطبيعي.