خلال مناقشة خطة التنمية.. أبو هشيمة: نسعى لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للأعوام من 2027/2028 وحتى 2029/2030.

وجاءت الموافقة في ختام اجتماعات اللجنة التي خُصصت لمناقشة مستهدفات الخطة وأولوياتها، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

حوار موسع مع الحكومة حول أولويات الإنفاق والاستثمار

وشهد اجتماع اللجنة استكمال المناقشات مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا تفصيلية على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن محاور الخطة وأهدافها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وتركزت المناقشات على مدى توافق مستهدفات الخطة مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وآليات توجيه الاستثمارات العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جهود التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الأولويات التنموية المختلفة في القطاعات الحيوية.

التصويت على مشروع القانون بعد الانتهاء من المناقشات الفنية

وعقب الانتهاء من استعراض الجوانب الفنية ومناقشة مختلف بنود الخطة، أعلن رئيس اللجنة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافق أعضاء اللجنة على المشروع، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الخاص به وعرضه أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة.

أبو هشيمة: الخطة تستهدف تحويل الرؤى التنموية إلى نتائج ملموسة

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة جاءت بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لمختلف محاور الخطة، بهدف التأكد من قدرتها على ترجمة رؤية الدولة وأهدافها التنموية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وأشاد رئيس اللجنة بالتعاون الذي أبدته الحكومة خلال جلسات المناقشة، مشيرًا إلى أن استجابة ممثليها لاستفسارات النواب ساهمت في إثراء الحوار وتوضيح العديد من الجوانب المرتبطة بالخطة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.