موازنة بالنواب تبحث مشروع قانون أيلولة أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة العامة وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها.
استهداف تعظيم الاستفادة من أرباح الشركات الحكومية
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستفادة المثلى من أرباح الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بنسب مؤثرة، من خلال تخصيص جزء من هذه الأرباح لصالح الخزانة العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي للدولة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التنمية.
نسبة من الأرباح تؤول إلى الخزانة العامة
وينص مشروع القانون على أن الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة تلتزم بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بما يضمن تدفق موارد إضافية لدعم الموازنة العامة.
تنظيم آلية الشركات ذات المساهمة الجزئية للدولة
كما نص المشروع على أنه بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 30% من رأسمالها، يتم إلزام مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب الاحتياطيات.
وأوضح المشروع أن هذه النسبة تخصم من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح، وتعد كذلك إيرادات ضريبية تؤول إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
صلاحيات استثنائية لمجلس الوزراء
وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة نشاط بعض الكيانات الاقتصادية.
توجه لتعزيز كفاءة إدارة المال العام
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتعظيم الاستفادة من أصولها الاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين دعم الخزانة العامة والحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على الاستمرار والتوسع في أنشطتها الإنتاجية.