مجلس النواب يوافق على إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقًا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، في خطوة تستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر البيولوجية وتعزيز الأمن القومي والصحي داخل الدولة.

إنشاء هيئة عامة خدمية تتبع رئاسة مجلس الوزراء

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، مع إتاحة إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة، بما يضمن توسيع نطاق عملها على مستوى الجمهورية.

ويأتي إنشاء المركز في إطار توجه الدولة نحو تنظيم الأنشطة البيولوجية ووضع جهة مركزية مسؤولة عن ضبط معايير السلامة والأمان في هذا القطاع شديد الحساسية.

أهداف المركز.. مواجهة المخاطر البيولوجية وحماية الدولة

وحددت المادة الثالثة أهداف المركز، حيث يختص بتنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية داخل المنشآت المختلفة للوقاية من الأخطار المحتملة، مع التركيز على التنبؤ بالمخاطر البيولوجية والتصدي لها ومواجهتها بجميع صورها.

كما يهدف المركز إلى حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي تهديدات بيولوجية، إلى جانب الحد من الآثار المترتبة على الحوادث البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الصحية والبيئية الطارئة.

اختصاصات واسعة تشمل التخطيط والرقابة والإنذار المبكر

وجاءت المادة الرابعة لتحدد اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث يباشر جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال وتحديث السياسات وفقًا لمتطلبات الأمن القومي.

كما يتولى المركز طلب تفعيل خطط الطوارئ البيولوجية عند الحاجة، والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الأوبئة والحوادث البيولوجية، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في التصدي للحوادث البيولوجية بمختلف أنواعها.

دعم الاكتفاء الذاتي وقواعد البيانات البيولوجية

ويتضمن اختصاص المركز أيضًا المساهمة في إعداد خطط استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمختبرات البحثية والرقابية وربطها لتوحيد الجهود وتحسين استغلال الموارد.

كما يشمل العمل إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية، بما يساعد في تطوير اللقاحات وطرق العلاج والمكافحة، إلى جانب دعم جهود الرصد البيئي والحد من انتشار الأمراض.

تنظيم البحث العلمي والتعاون الدولي

ويختص المركز كذلك بوضع أطر تنظيمية للأنشطة البحثية في مجال الأمن والأمان البيولوجي، بما يضمن توحيد الجهود البحثية والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، مع الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالأنشطة الحساسة وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة.

كما يتولى التنسيق مع الجهات الدولية والهيئات البحثية والجامعات والمنظمات المتخصصة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما يعزز التعاون العلمي ويخدم أهداف الدولة في هذا المجال.

رقابة وترخيص وتفتيش شامل للمنشآت البيولوجية

ومنح القانون المركز صلاحيات واسعة تشمل إصدار التراخيص للمنشآت والعاملين بها، وتنظيم التصاريح الخاصة بالتعاون مع الجهات الأجنبية، إلى جانب التفتيش الدوري على المنشآت للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والأمان البيولوجي.

كما يتولى المركز متابعة الحوادث البيولوجية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، بما يضمن وجود مظلة رقابية وتشريعية متكاملة تحكم هذا القطاع الحيوي.