لمناقشة قانون الأمان البيولوجي.. بدء الجلسة العامة لـ"النواب"

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب بحث عدد من الاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول الأعمال.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته السابقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع الحيوي ويعزز منظومة السلامة البيولوجية داخل الدولة.

إطار قانوني متكامل لتنظيم المنشآت البيولوجية

وخلال الجلسة، استعرض إبراهيم المصري، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع الجديد يستهدف إرساء منظومة قانونية متكاملة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن وضع معايير فنية وقواعد منظمة لإنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، مع تحديد آليات الترخيص والاشتراطات الهندسية والفنية الواجب توافرها داخل تلك المنشآت، فضلًا عن تنظيم عمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع المواد والعوامل البيولوجية المختلفة.

إنشاء مركز وطني للرقابة والإشراف

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أهمية إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى الإشراف الكامل على هذا النشاط، من خلال تأسيس مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، تكون مهمته إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت، ومتابعة مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أن المركز سيتولى أيضًا أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخل المنشآت، بما يسهم في توحيد السياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالعوامل البيولوجية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشدد النائب على أن مشروع القانون يتضمن فرض التزامات صارمة على الجهات العاملة في هذا المجال، إلى جانب استحداث عقوبات مالية وإدارية رادعة بحق المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسرب أو إساءة استخدام المواد البيولوجية الخطرة.