خلافات أوروبية تعطل خطط تحديث شبكات الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة

يشهد الاتحاد الأوروبي تصاعدًا في الخلافات بشأن خطط تطوير شبكات الكهرباء، بعد اعتراض كل من فرنسا وبولندا والسويد وفنلندا وبلغاريا على توجه المفوضية الأوروبية لفرض إدارة مركزية لتخطيط البنية التحتية الخاصة بالطاقة داخل دول الاتحاد.

خلافات أوروبية تعطل تحديث شبكات الكهرباء 

وذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أن الدول الخمس ترى أن التحول الأخضر الأوروبي قد يصبح أكثر بطئًا وارتفاعًا في التكلفة إذا تولت بروكسل التحكم المباشر في تطوير الشبكات الكهربائية، مطالبة بالاعتماد على التنسيق الإقليمي ومنح الحكومات والشركات الوطنية دورًا أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة.

ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الكهرباء والطاقة المتجددة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى طرح خطة ضخمة لتحديث شبكات الكهرباء باستثمارات تُقدّر بنحو 1.2 تريليون يورو بحلول عام 2040.

لكن الدول المعترضة تعتبر أن أنظمة الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى، وأن الإدارة المركزية من بروكسل قد تؤدي إلى تنفيذ مشروعات مكلفة وغير فعالة على أرض الواقع، دون مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الفعلية.

وتقود السويد جبهة المعارضين، بعدما أعلنت تعليق مشروع كابل كهربائي جديد مع الدنمارك، احتجاجًا على مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة باستخدام عائدات رسوم ازدحام الكهرباء في تمويل مشروعات البنية التحتية الأوروبية.

الطاقة السويدية ترفض تحويل أموال الكهرباء

وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش إن بلادها ترفض تحويل أموال الكهرباء الخاصة بالمستهلكين السويديين إلى بروكسل دون وجود ضمانات واضحة بشأن آلية استخدام هذه الأموال وأوجه إنفاقها.

في المقابل، تدافع المفوضية الأوروبية وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن فكرة التخطيط المركزي، معتبرين أنها ضرورية لتحقيق أهداف المناخ وضمان تكامل شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ومع استمرار الخلافات السياسية والاقتصادية بين الحكومات الأوروبية، تبدو المفاوضات حول المشروع معقدة، وسط توقعات بتأجيل الحسم النهائي إلى فترة الرئاسة الأيرلندية المقبلة للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام.