البنتاجون يلغى برنامجا مخصصا لمنع سقوط المدنيين فى العمليات العسكرية

كشف تقرير صادر عن جهة رقابية داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الوزارة قامت بتفكيك برنامج مُلزم قانونيًا يهدف إلى الحد من سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية الأمريكية والاستجابة للحوادث المرتبطة بالأضرار المدنية.

 برنامج مخصص لمنع سقوط المدنيين

وأوضح التقرير أن الجيش الأمريكي لم يعد يمتلك الموارد البشرية أو الأدوات أو البنية التحتية الكافية للامتثال لقانونين اتحاديين يُلزمانه بالحفاظ على سياسة فعالة لحماية المدنيين، إضافة إلى تشغيل مركز متخصص لحماية المدنيين أثناء النزاعات.

واتهم التقرير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تخفيضات واسعة في برنامج الحد من الأضرار المدنية والاستجابة لها، وهو البرنامج الذي أُنشئ لتوفير التدريب والإجراءات اللازمة لتقليل الخسائر بين المدنيين في ساحات القتال.

ورغم عدم إلغاء البرنامج رسميًا، أشار تقرير المفتش العام إلى توقف تمويل منصة إدارة البيانات الخاصة به، إلى جانب تعليق اجتماعات اللجان المعنية، ونقل أو فقدان عدد كبير من الموظفين العاملين فيه.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات قد تؤدي إلى عدم التزام وزارة الدفاع الأمريكية بسياستها المتعلقة بالخسائر والأضرار المدنية، وهي سياسة يفرضها القانون الفيدرالي.

لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تعليق رسمي

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وكان البرنامج قد أُطلق في يناير 2022 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بقيادة وزير الدفاع حينها لويد أوستن، وذلك عقب سنوات من الانتقادات المتعلقة بالغارات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان.

ووفقًا لمنظمة «إير وورز» المعنية بتوثيق الأضرار المدنية، فإن الضربات الجوية والطائرات المسيّرة الأمريكية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 22 ألف مدني، وربما يصل العدد إلى 48 ألفًا، خلال الحروب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي السياق ذاته، تعرض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لانتقادات حادة مؤخرًا بسبب الهجمات الأمريكية على إيران، بما في ذلك غارة استهدفت مدينة ميناب وأسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل ما لا يقل عن 175 شخصًا، معظمهم من الأطفال داخل مدرسة للبنات.