واشنطن تدرس استخدام عائدات الضرائب الفلسطينية لتمويل خطة “مجلس السلام” في غزة

كشفت خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تدرس مقترحاً يهدف إلى مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحتجزها عن السلطة الفلسطينية إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

واشنطن تدرس استخدام عائدات الضرائب الفلسطينية 

وأوضح ثلاثة من المصادر، وهم مسؤولون مطلعون على المباحثات بين واشنطن وتل أبيب، أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد قرارها بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل في هذا الشأن.

في المقابل، قال مصدران فلسطينيان مطلعان على المحادثات إن المقترح يتضمن توجيه جزء من هذه العائدات إلى حكومة انتقالية مدعومة أمريكياً داخل غزة، مع تخصيص جزء آخر لصالح السلطة الفلسطينية في حال تنفيذ إصلاحات داخلية.

وتُقدّر الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، وهي أموال تُجمع من الضرائب على الواردات لصالح السلطة الفلسطينية وفق ترتيبات مالية طويلة الأمد.

وتشير المصادر إلى أن هذا التحرك، في حال تنفيذه، قد يؤدي إلى إعادة توجيه جزء من الموارد المالية الفلسطينية نحو خطة إعادة إعمار غزة التي لم تشارك السلطة الفلسطينية في صياغتها، ما قد يفاقم الضغوط المالية على الضفة الغربية المحتلة ويزيد من تعقيد العلاقة بين الجانبين.

وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، بينما فقدت أي نفوذ مباشر على قطاع غزة منذ أحداث عام 2007، بعد مواجهات داخلية مع حركة حماس.

وبحسب التقرير، تعثرت خطة ترامب المتعلقة بغزة بسبب استمرار العمليات العسكرية ورفض حركة حماس التخلي عن سلاحها، إلى جانب استمرار التوترات الميدانية.

دعوات للاستفادة من جميع الموارد المتاحة

كما نقلت المصادر عن مسؤول في “مجلس السلام” أن هناك دعوات للاستفادة من جميع الموارد المتاحة لدعم خطة إعادة الإعمار، التي تُقدّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، مؤكداً أن تجميد الأموال في البنوك لا يخدم تنفيذ الخطة.

وأضاف المسؤول أن المقترح يشمل السلطة الفلسطينية وإسرائيل معاً، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية تحويل الأموال أو حجمها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لتعديل نظام المدفوعات المخصص للأسرى وعائلاتهم، وهو الملف الذي لطالما شكّل نقطة خلاف رئيسية بين الأطراف.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن مبعوث “مجلس السلام” إلى غزة، نيكولاي ملادينوف، أكد أن خطط إعادة الإعمار وصلت إلى مراحل متقدمة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المانحة، دون التطرق إلى ملف عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل مباشر.