رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

محكمة استئناف أمريكية تعلّق قراراً يحد من رسوم ترامب الجمركية العالمية بنسبة 10%

ترامب خلال إعلانه
ترامب خلال إعلانه قائمة رسوم جمركية

أوقفت محكمة استئناف أمريكية، بشكل مؤقت، تنفيذ حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يقضي بعدم تطبيق الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10%، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة.

ويعيد هذا القرار العمل بالرسوم مؤقتاً، في انتظار البت في طلبات استئناف أوسع تقدمت بها الإدارة الأمريكية.

استمرار الرسوم رغم حكم أولي ضدها

كانت محكمة التجارة الأمريكية قد قضت يوم الجمعة بعدم قانونية تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها لم توقف تحصيلها بشكل شامل، ما أبقى الوضع القانوني للرسوم معقداً ومفتوحاً على عدة تفسيرات.

وبعد الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية قراراً إدارياً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم، مع دراسة إمكانية فرض تعليق أطول خلال الفترة المقبلة.

إعفاءات محدودة وشركات متضررة

ورغم تعليق الحكم، فإن الرسوم ما تزال سارية على شركتين أمريكيتين وولاية واشنطن، التي رفعت دعوى قضائية ضد القرار.

وتعد ولاية واشنطن طرفاً غير تقليدي في النزاع التجاري، إذ تُصنّف كمستورد كونها تتحمل تكاليف الرسوم عبر جامعة واشنطن، وهي مؤسسة بحثية عامة.

مهلة قانونية للاعتراض على القرار

منحت المحكمة الأطراف المتضررة، وهي الشركتان وولاية واشنطن، مهلة مدتها سبعة أيام لتقديم اعتراضاتهم على أي تعليق أطول للحكم القضائي الصادر لصالحهم في المرحلة الابتدائية.

ويفتح ذلك الباب أمام معركة قانونية ممتدة حول صلاحيات فرض الرسوم الجمركية على المستوى الفيدرالي.

خلفية: رسوم 10% وعودة الجدل حول التجارة العالمية

كانت إدارة ترامب قد فرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% في فبراير/شباط، استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، في إطار سياسة تجارية أكثر تشدداً تجاه الواردات.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة العليا قد ألغت في وقت سابق معظم الرسوم التي فُرضت خلال عام 2025، ما يعكس حالة عدم استقرار قانوني في السياسات التجارية الأمريكية.

مستقبل الرسوم: بين الكونجرس والقضاء

من المقرر أن ينتهي العمل بالرسوم الجمركية الحالية في يوليو المقبل، ما لم يتدخل الكونغرس لتمديدها أو تعديل الإطار القانوني الذي تستند إليه.

ويشير مراقبون إلى أن القضية قد تعيد رسم حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض الرسوم دون موافقة تشريعية واضحة.

تم نسخ الرابط