أزمة الطاقة تضغط على صفقات التنقيب عن النفط والغاز عالميًا وسط تراجع حاد في الاستثمارات

تشهد أسواق النفط والغاز العالمية حالة من الاضطراب المتزايد، في ظل استمرار أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما انعكس بشكل مباشر على وتيرة صفقات الاستحواذ والتنقيب في قطاع المنبع النفطي، رغم استقرار نسبي في عدد الصفقات المنفذة.

وبحسب بيانات شركة “ريستاد” لتحليلات الطاقة، فقد تراجعت القيمة الإجمالية لصفقات الأصول النفطية والغازية خلال مارس بشكل حاد إلى نحو 5.55 مليار دولار فقط، مقارنة بـ32 مليار دولار في فبراير، بانخفاض يقارب 83%، رغم بقاء عدد الصفقات شبه مستقر عند 35 صفقة.

ويعكس هذا التراجع، وفقًا للتحليلات، تحولًا في ديناميكيات السوق، حيث لا يعود الانخفاض إلى تراجع الاهتمام بالاستثمار، بقدر ما يرتبط باتساع الفجوة بين تقييمات البائعين وتوقعات المشترين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في سوق الطاقة العالمية.

وفي السياق الجغرافي للصفقات، تصدرت أميركا الجنوبية المشهد خلال مارس، مستحوذة على نحو 55% من إجمالي قيمة الصفقات العالمية، تلتها أميركا الشمالية بنسبة 16%، ثم آسيا بنحو 13%، ما يعكس تحولًا في بوصلة الاستثمارات نحو مناطق بعينها.

أما على مستوى تقييم الأصول، فقد أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في متوسط تقييم الأصول المنتجة عند 4.6 دولار لكل برميل مكافئ نفطي، مقارنة بـ4.5 دولار في الفترة السابقة، بينما سجلت الأصول قيد التطوير ارتفاعًا طفيفًا إلى 3 دولارات للبرميل المكافئ.

في المقابل، تعرضت الأصول في مرحلة الاكتشاف لضغوط واضحة، مع تراجع تقييماتها إلى 1.5 دولار للبرميل المكافئ، ما يشير إلى انخفاض شهية المستثمرين تجاه المشاريع الأعلى مخاطرة والأطول أمدًا.

وفي أميركا الشمالية، كان التراجع أكثر حدة، إذ هبطت قيمة الصفقات بنسبة تقارب 97% لتسجل 862 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ أشهر، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الاستثماري داخل المنطقة.

ورغم هذا الانكماش، تشير التقديرات إلى وجود فرص استثمارية مستقبلية في قطاع المنبع النفطي تقدر بنحو 95 مليار دولار عالميًا، تستحوذ أميركا الشمالية وحدها على نحو 61% منها، مدفوعة بعمليات اندماج واستحواذ بين شركات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استمرار اهتمام صناديق الاستثمار الخاصة والمستثمرين الآسيويين بأصول الغاز الطبيعي المسال.

وتعكس هذه التطورات حالة من إعادة التوازن داخل سوق الطاقة العالمي، حيث تتقاطع المخاوف الجيوسياسية مع التحولات الاقتصادية، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على قرارات الاستثمار في قطاع النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.