وزير الصناعة: مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكة استراتيجية تدعم التحول الأخضر

بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد تطورًا متسارعًا وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ مارس 2024.

وأوضح الوزير أن العلاقات بين الجانبين تمتد لما يقرب من خمسة عقود منذ تأسيس أول بعثة للاتحاد الأوروبي في مصر عام 1978، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات توسعت لتشمل مجالات اقتصادية وصناعية وتنموية متعددة، وتطورت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

قمة مصر والاتحاد الأوروبي.. نقطة تحول في مسار التعاون

وأشار هاشم إلى أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شكلت علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وعكست التزامًا مشتركًا بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد أن هذه القمة عززت مكانة مصر كشريك محوري للاتحاد الأوروبي، ومركز إقليمي للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

شراكة اقتصادية مستدامة نحو التحول الأخضر والرقمي

وشدد وزير الصناعة على أن مصر والاتحاد الأوروبي يعملان على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع التحول الأخضر والرقمي، لافتًا إلى أن التعاون يشمل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات.

وأوضح أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المشترك عام 2024، وإطلاق آلية الضمان من أجل التنمية، يعكسان قوة التعاون المتنامي بين الجانبين.

دعم أوروبي يعزز الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى تقدير مصر لحزمة الدعم الأوروبية المقدرة بـ7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، مؤكدًا أنها تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، وتعزز دور مصر كمركز استراتيجي للصناعة والاستثمار.

الصناعة والتصدير.. أهداف طموحة حتى 2030

وأكد هاشم أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف مصر في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع فرص العمل.

التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تشهد انتقال العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى أعمق، قائم على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الصناعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.