اليونان تدرس منع الأطفال من استخدام السكوتر الكهربائي نهائياً
تتجه الحكومة اليونانية إلى تشديد القيود المنظمة لاستخدام السكوتر الكهربائي، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي والشعبي من تزايد الحوادث المرتبطة بهذه الوسيلة الحديثة للتنقل، خاصة بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي تورط فيها قاصرون خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء التحرك الحكومي عقب حادث مميت أودى بحياة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في منطقة إيليا، إلى جانب حادث تصادم خطير آخر تعرض له طفل يبلغ 12 عاماً في منطقة أسبروبيرغوس، ما أعاد فتح ملف السلامة المرورية المرتبطة بالسكوترات الكهربائية داخل المدن والمناطق السكنية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، فإن وزارة النقل تدرس حالياً حزمة واسعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تتضمن فرض حظر كامل على استخدام السكوتر الكهربائي من قبل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إلى جانب إلزام المستخدمين البالغين بالحصول على تأمين ضد الحوادث، بما يضمن تعويض المتضررين في حال وقوع إصابات أو أضرار مادية.
كما تشمل المقترحات المرتقبة تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين، سواء من مستخدمي السكوتر أو من الشركات المشغلة لخدمات التأجير، خاصة في ما يتعلق بالسير في أماكن غير مخصصة أو تجاوز السرعات المحددة أو السماح للقاصرين باستخدام المركبات الكهربائية دون رقابة.
ومن المنتظر أن يقدم نائب وزير النقل اليوناني كونستانتينوس كيرانكيس مشروع قانون رسمي خلال الفترة المقبلة، يتضمن الإطار القانوني الجديد لتنظيم استخدام السكوترات الكهربائية، في ظل تزايد الضغوط من جهات السلامة والشرطة والهيئات المحلية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة.
وفي تصريحات لافتة، أكد وزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوخيديس أن السكوتر الكهربائي يجب أن يعمل "ضمن مستوى واضح من الأمان والمسؤولية"، مشيراً إلى أن حماية القاصرين أصبحت أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.
وأضاف الوزير متسائلاً: "إذا صدمك سكوتر اليوم فمن سيعوضك؟"، في إشارة إلى غياب منظومة واضحة للمساءلة والتأمين في كثير من الحوادث الحالية، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير بفرض تأمين إلزامي على المستخدمين البالغين، على غرار التأمين المفروض على السيارات والدراجات النارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العديد من الدول الأوروبية مراجعة لقوانين استخدام وسائل التنقل الكهربائية الصغيرة، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات، خاصة بين الأطفال والمراهقين، إلى جانب الجدل الدائر حول مدى جاهزية البنية التحتية في المدن لاستيعاب هذا النوع من المركبات.
