ارتفاع أسعار الإنترنت المنزلي في مصر 2026.. زيادة تصل إلى 80% خلال 3 سنوات
أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر برفع أسعار بعض باقات الإنترنت المنزلي موجة من الجدل بين المستخدمين، بعد زيادات جديدة تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات، ما زاد من الأعباء المالية على الأسر والأفراد، خصوصًا العاملين عن بُعد.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا تدريجيًا في تكاليف الخدمات الأساسية، ما يجعل تأثير الإنترنت أكثر وضوحًا على ميزانيات المواطنين.
زيادة تراكمية خلال ثلاث سنوات
تشير بيانات الأسعار إلى أن باقات الإنترنت المنزلي شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصلت في بعض الفئات إلى نحو 80% مقارنة بعام 2024.فقد ارتفع سعر باقة 140 جيجابايت من نحو 160 جنيهًا إلى ما يقارب 287 جنيهًا، بينما سجلت باقة 200 جيجابايت زيادة مماثلة لتصل إلى نحو 396 جنيهًا. كما ارتفعت باقة 250 جيجابايت إلى نحو 492 جنيهًا، في حين وصلت باقة 400 جيجابايت إلى حوالي 780 جنيهًا، وسط زيادات متقاربة لباقي الفئات.
ضغط متزايد على المستخدمين
تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على المستخدمين، خاصة الفئات التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي في العمل أو الدراسة أو الخدمات الرقمية. وتوضح إحدى الحالات أن تكلفة الاشتراك الشهري تضاعفت تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الحاجة إلى تجديد الباقات أكثر من مرة شهريًا نتيجة سرعة الاستهلاك أو ضعف السعة المتاحة.
تبريرات تنظيمية وسياسات ترشيد
في المقابل، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيه المستخدمين نحو ترشيد الاستهلاك، عبر نصائح تتعلق بجودة الفيديوهات، وإعدادات التطبيقات، وتقليل التحميل التلقائي للبيانات.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع يهدف إلى إدارة الضغط المتزايد على شبكات الإنترنت، مع تسجيل ارتفاع في استخدام المحتوى الترفيهي بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
نمو الاستخدام يقابله ارتفاع في الأسعار
تشير البيانات الرسمية إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت المحمول بملايين المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، مع نمو واضح في استهلاك المحتوى الرقمي والترفيهي. هذا النمو المتسارع في الطلب يقابله ارتفاع في تكاليف التشغيل والبنية التحتية، ما ينعكس في النهاية على أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين.
تعكس الزيادات المتتالية في أسعار الإنترنت المنزلي في مصر خلال السنوات الأخيرة حالة من الضغط الاقتصادي المتزايد على المستهلكين، في ظل توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية وارتفاع معدلات الاستخدام، ما يجعل ملف تسعير الإنترنت أحد أبرز القضايا المرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين.
