أمل عمار: خطوات غير مسبوقة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة في مصر
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة الختامية للبرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي جاءت تحت عنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة».
وأكدت المستشارة أمل عمار أن مصر حققت خطوات مهمة في ملف تمكين المرأة على مختلف المستويات، بفضل الإرادة السياسية الداعمة، مشيرة إلى أن دستور 2014 رسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما انعكس في إصدار حزمة من التشريعات والإجراءات، شملت نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا داعمًا للمرأة خلال الفترة من 2014 إلى 2025.
وأضافت أن منظومة العدالة شهدت تطورًا ملحوظًا بصدور قوانين تجرم التمييز والحرمان من الميراث، إلى جانب قانون العمل الجديد الذي منح المرأة العاملة مزايا تتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات المرتبطة بالحمل، مع ضمان العودة إلى العمل دون انتقاص من الحقوق الوظيفية أو المالية.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ونص على حماية المرأة العاملة من أي سلوك يمس كرامتها، مع تنظيم حقوقها في الإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، دون التأثير على مسارها الوظيفي.
وأكدت أن الدولة تضع التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولوياتها، باعتباره أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن معدلات الشمول المالي للمرأة شهدت نموًا تجاوز 307% خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ عددًا من المبادرات والمشروعات لدعم التمكين الاقتصادي، من بينها مشروع «تحويشة» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف نحو 1.2 مليون سيدة من خلال 60 ألف مجموعة ادخارية، وقد حصل المشروع مؤخرًا على جائزة التميز الحكومي.
وأضافت أن نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية بلغت نحو 71.4% في عام 2025، فيما تمثل مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة نحو 53%، وفقًا للإحصاءات.
كما أشارت إلى إطلاق مبادرات نوعية، من بينها ختم التاء المربوطة لدعم جودة المنتجات النسائية، والختم المصري للمساواة بين الجنسين، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص.
واختتمت بالتأكيد على استمرار المجلس في دعم جهود الدولة لتفعيل التشريعات، من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
