مجلس النواب يناقش اتفاقية لتمويل ياباني ضخم لدعم الخط الرابع للمترو
استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025، الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والمعروفة بـ“الشريحة الرابعة”، بقيمة تمويل تصل إلى 100 مليار ين ياباني.
تمويل ميسر بشروط طويلة الأجل
وأوضح قرقر أن القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي يتميز بشروط تمويلية ميسرة، حيث تصل مدة السداد إلى 30 عامًا، تتضمن فترة سماح تمتد إلى 10 سنوات، مع سعر فائدة سنوي منخفض يبلغ 0.75%، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى دون ضغوط تمويلية فورية.
أهمية استراتيجية لمسار الخط الرابع
وأكد رئيس لجنة النقل أن الخط الرابع يمثل أحد أهم محاور منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مناطق حيوية تبدأ من مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وقلعة صلاح الدين، وصولًا إلى مناطق شرق القاهرة، مع تكامل واضح مع خطوط المترو الأخرى عبر محطات التبادل الرئيسية.
ربط المجتمعات العمرانية وشبكات النقل
وأشار إلى أن المشروع يسهم في ربط عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينتي والشروق والمستقبل سيتي، بشبكة الجر الكهربائي، إلى جانب امتداده نحو مطار العاصمة الإدارية، بما يعزز من كفاءة التنقل ويدعم خطط التوسع العمراني.
عوائد اقتصادية تفوق التكلفة
وكشف قرقر أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 136.3 مليار جنيه، في حين تصل العوائد الاقتصادية غير المباشرة المتوقعة إلى نحو 329.8 مليار جنيه، ما يعكس جدوى اقتصادية كبيرة للمشروع على المدى الطويل.
مكاسب اجتماعية وبيئية واسعة
وأضاف أن المشروع يستهدف نقل نحو 680 ألف راكب يوميًا في مرحلته الأولى، ترتفع إلى 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتماله، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتكاليف النقل، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو منظومة نقل جماعي صديقة للبيئة.
التأكيد على استكمال المشروع وتحقيق أهداف التنمية
واختتم رئيس لجنة النقل عرضه بالتأكيد على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2014، مشددًا على أن حجم الاستثمارات المنفذة يفرض التزامًا اقتصاديًا باستكماله، بما يحقق المصلحة العامة ويمنع إهدار المال العام، معلنًا موافقة اللجنة على الاتفاقية وتوصيتها للمجلس بإقرارها بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
