خالد عبدالغفار: موازنة الصحة بلغت 511 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يعتمد على عدة ركائز أساسية، في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وزيادة الموارد المخصصة للقطاع، مشددًا على أن الإنفاق على الصحة يمثل استثمارًا في الإنسان وليس مجرد تكلفة تتحملها الدولة.

العنصر البشري التحدي الأهم في تطوير الصحة

وقال خالد عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة النهار، إن بناء وتطوير المنشآت الصحية لا يمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحًا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في نجاح أي منظومة صحية.

وأضاف: «لا توجد لدينا مشكلات في بناء المستشفيات.. والعنصر البشري هو الحاكم في هذه المنظومة»، مؤكدًا أهمية تطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي وتحسين بيئة العمل.

موازنة الصحة ترتفع إلى 511 مليار جنيه

وأوضح وزير الصحة أن موازنة القطاع الصحي خلال العام المالي الحالي وصلت إلى 511 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تضاعفت 12 مرة مقارنة بعام 2013، في إطار اهتمام الدولة بزيادة الاستثمارات الموجهة لتحسين الخدمات الطبية.

وأكد حاجته إلى مزيد من الدعم المالي، قائلًا إن طموحات تطوير المنظومة الصحية أكبر من الإمكانيات الحالية، وأن زيادة المخصصات تساهم في تحقيق خطط التطوير بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

الصحة استثمار في الإنسان

وشدد خالد عبدالغفار على أن الإنفاق في القطاع الصحي لا يجب النظر إليه باعتباره تكلفة فقط، وإنما استثمار طويل الأمد في المواطن وقدراته وجودة حياته.

وأشار إلى حصول وزارة الصحة على دعم كبير من وزارتي المالية والتخطيط خلال الفترة الماضية، قائلًا: «كنت أكثر مسؤول حصل على دعم من وزارتي المالية والتخطيط خلال العامين الأخيرين».

التحول الرقمي وتوفير الملف الطبي الإلكتروني

وأشار خالد عبدالغفار إلى استمرار العمل على ميكنة الخدمات الصحية، بهدف توفير الملف الطبي الإلكتروني للمواطن داخل المستشفيات، بما يسهل متابعة حالته الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة.

وقال إن التحول الرقمي يمثل خطوة أساسية نحو تطوير الأداء داخل المنظومة الصحية وتقليل الوقت والجهد على المرضى ومقدمي الخدمة.

422 مليار جنيه استهلاك الأدوية سنويًا

وفي ملف الدواء، كشف خالد عبدالغفار أن حجم استهلاك الأدوية في مصر يصل إلى نحو 422 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أن الإنفاق على الأدوية والعقاقير يبلغ نحو 8.6 مليار دولار.

وأكد أن ملف الدواء يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان توفير الاحتياجات الدوائية للمواطنين.

الصحة العامة لا ترتبط بالمستشفيات فقط

وأوضح وزير الصحة أن مفهوم الصحة العامة يتجاوز تقديم العلاج داخل المنشآت الطبية، ليشمل تحسين ظروف المعيشة وتطوير البنية الأساسية.

وأشار إلى أن مشروعات نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى مساكن ملائمة، وتوفير المياه النظيفة، وإنشاء الطرق الممهدة، تعد جميعها عوامل مؤثرة في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأكد أن تطوير البنية الأساسية يمثل جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع صحي وتحسين جودة حياة المواطنين.