بعد مناقشات مستفيضة..مجلس النواب يقر الحساب الختامي 2024/2025

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك عقب جلسات موسعة استمرت على مدار يومين، شهدت عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وملاحظات الجهات الرقابية، إلى جانب تعقيب الحكومة ومداخلات عدد كبير من النواب.

انتقادات برلمانية لأداء الحكومة

وشهدت المناقشات تسجيل ملاحظات عديدة من النواب على أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الاقتراض، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، فضلًا عن عدد من الاختلالات التي أشار إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة، بما يعكس وجود تحديات مستمرة في إدارة المالية العامة.

توصيات لتحقيق الانضباط المالي

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز ملامح التقرير، مؤكدًا أنه يتضمن مجموعة من التوصيات التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة، بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مقترح إعداد مركز مالي مجمع للدولة

ودعت اللجنة وزارة المالية إلى دراسة إعداد تشريع يتيح إعداد مركز مالي مجمع للدولة، يعكس بصورة دقيقة أصولها واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات، مشيرة إلى أنها أعدت نموذجًا تقديريًا يمكن الاسترشاد به في هذا الإطار لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الأصول.

ملاحظات على نقص البيانات من جهات حكومية

وكشف التقرير عن عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بتقديم البيانات المطلوبة للجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية، من بينها وزارات وهيئات خدمية، ما دفع اللجنة للمطالبة بسرعة موافاتها بالمعلومات اللازمة، وعدم تكرار هذا القصور مستقبلاً.

اختلالات في حسابات الدين والباب الثامن

وأشار التقرير إلى وجود اختلافات بين المبالغ المسددة في الباب الثامن، سواء للقروض المحلية أو الأجنبية، وبين حركة الدين الحكومي، وهو ما يعكس تحميل الموازنة أعباء لا تمثل أقساط قروض فعلية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مؤشرات العجز والفائض، مع توصية بمعالجة هذه الاختلالات بشكل عاجل.

خلل في التعديلات المالية والاعتمادات

ولفتت اللجنة إلى وجود تضخم في التعديلات التي أُدخلت على اعتمادات الاستخدامات دون الاستفادة الفعلية منها، حيث بلغ حجم التعديلات نحو 194.7 مليار جنيه، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على خلل في التخطيط المالي، داعية إلى إعادة تقييم هذه التعديلات واستبعاد غير المستخدم منها.

تنشيط تحصيل المتأخرات وتحسين الإيرادات

وأكدت اللجنة ضرورة تنشيط اللجان المختصة بمعالجة المتأخرات المالية، لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين مؤشرات الموازنة، مع مطالبة الجهات الحكومية ببذل جهود أكبر لتحصيل مستحقاتها أو تسويتها، والتعامل مع الحالات غير القابلة للتحصيل بشكل واقعي.

ضعف الإنفاق على الصيانة مقابل تضخم الأصول

وأبرز التقرير وجود فجوة واضحة بين حجم الأصول الثابتة للدولة والإنفاق على صيانتها، حيث لا تتناسب المخصصات مع قيمة هذه الأصول، ما يستدعي زيادة الاعتمادات الموجهة للصيانة للحفاظ على كفاءة الأصول العامة.

عدم التوازن بين التشييد والتجهيز

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأصول تتركز في المباني والتشييدات، مقابل ضعف في مخصصات التجهيزات، وهو ما يؤدي إلى إنشاء منشآت دون استكمال تجهيزها وتشغيلها بكفاءة، خاصة في قطاعات حيوية مثل المستشفيات، ما يتطلب إعادة توجيه الإنفاق لتحقيق الاستفادة الكاملة.

دعوات لرفع كفاءة الإدارة المالية

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية، مع توفير برامج تدريبية مستمرة، وضرورة حضور المسؤولين الماليين المؤهلين لاجتماعات اللجنة، بما يعزز دقة البيانات ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.