عبد الجواد: أرقام الموازنة تعكس صمود الدولة.. والمواطن هدف الإصلاح

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، موافقة الحزب على تقرير اللجنة المشتركة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تقييمه يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تراعي التحديات الاستثنائية التي واجهتها الدولة خلال العام الماضي.

الحساب الختامي.. انعكاس لمواقف الدولة لا مجرد أرقام

وأوضح عبد الجواد، خلال كلمته في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أن الحساب الختامي لا يقتصر على كونه جداول رقمية، بل يمثل “فاتورة” تعكس صلابة الدولة المصرية ومواقفها السيادية، وقدرتها على بناء مؤسساتها في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة.

إشادة بالمؤشرات الاقتصادية رغم الضغوط

وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو بلغ 4.4%، إلى جانب تسجيل فائض أولي بنحو 629 مليار جنيه، يعدان مؤشرين إيجابيين يعكسان كفاءة إدارة المالية العامة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدًا فخر الحزب بقدرة الدولة على الحفاظ على استقلال قرارها الاقتصادي.

ملاحظات رقابية والتزام بتصحيح المسار

وفي الوقت نفسه، شدد على أن الحزب لديه عدد من الملاحظات على الأداء الحكومي، مؤكدًا التزامه باستخدام الأدوات الرقابية المتاحة لتصحيح أي سلبيات، بالتعاون مع مختلف القوى السياسية، بما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.

روشتة إصلاح اقتصادي للحكومة

وطرح عبد الجواد مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة توجيه الفائض الأولي لتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة وخفض أعباء خدمة الدين، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، والعمل على ترجمة زيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن.

تعزيز الاستثمار ومعالجة الاختلالات الهيكلية

كما دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات، مع ضرورة معالجة المشكلات الهيكلية بين قطاعات الدولة، خاصة في مجالي البترول والكهرباء، بما يحقق التوازن الاقتصادي ويعزز معدلات النمو.

المواطن محور الإصلاح الاقتصادي

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية تفرض على الجميع تطوير الأداء الاقتصادي، وتقديم رؤى عملية تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن، الذي يظل الهدف الأساسي لأي عملية إصلاح اقتصادي.