مشروع التأمينات أمام البرلمان.. إصلاح شامل لضمان عدم تعثر صرف المعاشات

استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار المعاشات

وأكد سعفان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تضمن قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أن المشروع يعمل على معالجة التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يحقق الشفافية ويضمن عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية وفق قواعد واضحة ومستقرة.

استدامة مالية وإصلاحات اكتوارية

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، عبر معالجة الفجوة بين القسط السنوي المستحق والالتزامات الفعلية على الخزانة العامة، بما يضمن استمرار صرف المعاشات دون عجز مستقبلي.

وأضاف أن النظام الجديد يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرارية الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات مع الحفاظ على سلامة مركزه المالي.

تخفيف الأعباء وتطبيق منهج استباقي

ولفت سعفان إلى أن المشروع يستجيب لتكليفات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال إتاحة زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.

كما أشار إلى تبني منهج تشريعي استباقي يعتمد على الرصد والتقييم الدوري، لمنع ظهور فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المنظومة أو تزيد الأعباء على الدولة.

عدالة تأمينية وحماية للقوة الشرائية

وأوضح أن المشروع يحقق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمعدلات التضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية للمعاشات، مع مراعاة تحقيق الإنصاف بين مختلف الأجيال التأمينية.

كما يتضمن تأمين مصادر تمويل واضحة لحزم الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الزيادات الدورية وتبكير الصرف، دون التأثير على التوازن المالي للنظام.

نظام أكثر استقرارًا وانضباطًا ماليًا

وأكد سعفان أن المشروع يهدف إلى تعزيز استقرار النظام التأميني عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة، وتحديد التزامات الخزانة العامة بشكل دقيق، بما يحد من تراكم الالتزامات غير الممولة.

وأشار سعفان إلى أن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار مظلة الأمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات، وقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.