«النواب» يحيل 8 طلبات مناقشة للحكومة إلى مكتب المجلس لتحديد موعد بحثها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب وموجهة إلى الحكومة، وذلك في إطار متابعة السياسات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية.

ملفات الأسرة والمخلفات وإدارة الموارد

وتضمنت طلبات المناقشة طلبًا مقدمًا من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية لدعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إلى جانب طلب آخر حول سياسة الحكومة في تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.

كما شملت الطلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها موردًا استراتيجيًا مهمًا.

التحول الرقمي والاتصالات وحوكمة الشباب

وتتضمن القائمة أيضًا طلبًا مقدمًا بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود للمواطنين بديلًا لنظام الباقات المحدودة، إلى جانب طلب آخر حول حوكمة ودعم الكيانات الشبابية وتعزيز دورها في المجتمع.

الصناعة والمشروعات الصغيرة والتنمية الزراعية

وشملت الطلبات كذلك مناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى ملف النهوض بالمشروعات الصغيرة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية.

كما طُرح طلب بشأن وضع سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، بما يحقق التوازن بين المنتج والدولة.

استكمال مناقشات تشريعية داخل البرلمان

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال جلساته العامة، من بينها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.