من العشوائية إلى التنظيم.. “قانون السايس” يغيّر قواعد الشارع

وضع قانون تنظيم انتظار المركبات، المعروف إعلاميًا بـ“قانون السايس”، إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة المهنة، بهدف القضاء على العشوائية في الشوارع، ومنع استغلال المواطنين، مع فرض ضوابط دقيقة تنظم العمل وتحدد المسؤوليات.

عقوبات رادعة للمخالفين

نص القانون على توقيع عقوبات مشددة بحق من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص أو خارج الأماكن المحددة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما يعاقب المرخص له الذي يتقاضى مبالغ مالية تزيد على القيمة المحددة رسميًا بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.

شروط الحصول على الترخيص

حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لمزاولة النشاط، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، بالإضافة إلى الحصول على رخصة قيادة سارية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في قضايا مخدرات أو اعتداء، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، إلى جانب تقديم شهادة صحية تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

آليات الترخيص ومدته

ينص القانون على تقديم طلبات الحصول على الترخيص إلى اللجنة المختصة، التي تتولى فحص الطلبات ومنح الرخص وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير قبل انتهاء الترخيص.

كما يصدر المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص قرارًا بتحديد رسوم استخراج الرخصة، على ألا تتجاوز ألفي جنيه.

تنظيم أماكن الانتظار

أناط القانون باللجان المختصة في كل محافظة تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع، بما لا يعيق الحركة المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور.

كما تتولى هذه اللجان وضع كراسات الشروط لاستغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل الخدمة وفقًا للموقع والمساحة والمستوى الاقتصادي للمنطقة، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لعمل الشركات والأفراد في هذا النشاط.

إطار قانوني جديد للمهنة

أكد القانون عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع العاملين بالمهنة، وضبط الشارع المصري، وتحقيق التوازن بين تنظيم الخدمة وحماية حقوق المواطنين.