قبل موسم الحج.. القانون يحسم الفوضى وغرامات بالملايين تنتظر المخالفين

يتزايد بحث المواطنين عن العقوبات المقررة على تنظيم رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع تحركات برلمانية تستهدف ضبط منظومة الحج السياحي، ومنع تكرار أزمات الحج غير النظامي، بما يضمن سلامة الحجاج وحماية أرواحهم.

ضوابط قانونية لتنظيم السفر

وينظم قانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن تنظيم الحج، إجراءات سفر الحجاج، حيث يلزم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالتأكد من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة المصرية الموحدة للحج على جواز السفر، إلى جانب تصريح العمل الخاص بالعمالة الموسمية خلال موسم الحج.

ويشدد القانون على أنه في حال عدم توافر هذه المستندات، لا يُسمح بإنهاء إجراءات السفر، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية حال ثبوت عدم صحتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

عقوبات مالية مشددة

ويفرض القانون عقوبات رادعة على المخالفين، حيث يعاقب كل من ينفذ رحلات حج خارج الأطر القانونية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

كما نص على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما تصل العقوبات إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه في حالات المخالفات الجسيمة، وفقًا لنصوص القانون.

تنظيم العمالة الموسمية

كما ألزم القانون اللائحة التنفيذية بوضع ضوابط واضحة لقيد العمالة الموسمية على البوابة الإلكترونية خلال موسم الحج، مع تحديد الفئات والمستندات المطلوبة، بما يضمن تنظيم مشاركتهم ومنع أي تجاوزات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الحج، وضمان تنظيمها بشكل قانوني وآمن، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للحجاج والحد من المخاطر المرتبطة بالسفر غير النظامي.