إحالة 14 مشروع قانون إلى لجان النواب.. والأحوال الشخصية والتأمينات في الصدارة

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى جانب رسالة واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

مشروعات قوانين حكومية تشمل الأسرة والطاقة والتنظيمات النقابية

وتضمنت المشروعات المقدمة من الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث تمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كما شملت الإحالات مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية وتعديل قانون التنظيم النقابي، بالإضافة إلى مشروعات قوانين للترخيص في التعاقدات الخاصة بقطاع البترول والغاز في مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، والتي أُحيلت إلى لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية.

مشروعات نواب البرلمان

كما ناقش المجلس إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر الأعضاء، شملت مشروعات خاصة بالأحوال الشخصية، وتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، ومشروعات تتعلق بتعديل قوانين التصالح في مخالفات البناء والتأمينات الاجتماعية.

وشملت الإحالات كذلك مشروعات قوانين لحماية حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، وتعديل قانون رعاية المريض النفسي.

ملف التأمينات الاجتماعية أمام البرلمان

وتضمنت الجلسة أيضًا رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقته على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تمهيدًا لعرضه على اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته