لأول مرة منذ 1991.. صادرات النفط الكويتي تتوقف وتسجّل «صفر برميل» في أبريل

سجّلت دولة الكويت تطورًا غير مسبوق في قطاع الطاقة، بعدما أظهرت بيانات منصة “تانكر تراكرز” أن صادرات النفط الخام الكويتية بلغت صفرًا خلال شهر أبريل الماضي، وهو المستوى الذي لم يُسجَّل منذ نهاية حرب الخليج عام 1991، ما يعكس حالة اضطراب كبيرة في حركة التصدير.

توقف غير مسبوق في تدفقات الخام

وبحسب البيانات، فإن الكويت لم تقم بتصدير أي شحنات من النفط الخام خلال الشهر، رغم استمرار عمليات الإنتاج المحلي. وأوضحت المنصة أن البلاد واصلت إنتاج النفط، إلا أن جزءًا منه جرى تخزينه محليًا أو تحويله إلى منتجات مكررة، بينما لم تغادر أي شحنات خام إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة ذاتها.

ولم تصدر مؤسسة البترول الكويتية أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التوقف، ما زاد من حالة الغموض حول الوضع التشغيلي لصادرات النفط خلال تلك الفترة.

القوة القاهرة وتأثيرات التوترات الإقليمية

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت في وقت سابق حالة “القوة القاهرة” خلال مارس وأبريل، نتيجة تعطل حركة الناقلات وعدم قدرتها على عبور بعض المسارات البحرية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالمنطقة، بما في ذلك الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز، الذي يُعد الممر الرئيسي لصادرات النفط الكويتية نحو الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه الكويت بشكل كبير على هذا الممر لتصدير نحو 2.6 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة، ما يجعل أي تعطّل فيه ذا تأثير مباشر على حركة التجارة النفطية للدولة.

استمرار الإنتاج رغم توقف التصدير

ورغم توقف الصادرات الخام، تشير البيانات إلى أن النفط الكويتي ما زال متداولًا في الأسواق العالمية، مع استمرار عمليات الإنتاج داخل البلاد. إلا أن غياب التصدير المباشر للخام خلال الشهر يعكس تحديات لوجستية وتشغيلية مرتبطة بسلاسل الإمداد والنقل البحري.

انعكاسات محتملة على السوق العالمية

ويثير هذا التطور تساؤلات حول تأثيره المحتمل على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل اعتماد عدد من الدول المستوردة على الإمدادات الخليجية. ومع استمرار حالة التوتر في الممرات البحرية الحيوية، تظل أسواق النفط عرضة لمزيد من التقلبات، في حال استمرار القيود على حركة الشحن أو تكرار حالات التعطّل.