مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات..الاثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استمرارية كفاءة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة

يستهدف مشروع القانون تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ضمن منظومة أكثر استدامة وعدالة، تُمكّن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

كما يسعى التعديل إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بين الجانبين وفق قواعد واضحة ومستقرة، بما يعزز الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية.

إصلاحات مالية واكتوارية لضمان الاستقرار

ويتضمن المشروع توجهًا نحو تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة الفجوة بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية على الخزانة العامة، بما يضمن استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات المقبلة.

كما ينص على إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، ويحافظ على سلامة المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية واستمراريته على المدى الطويل.

استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة التأمينية

ويأتي مشروع القانون استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال إتاحة بدائل مثل الزيادة التدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.

كما يعتمد على منهج تشريعي استباقي يقوم على التقييم الدوري وفق دراسات اكتوارية دقيقة، لتجنب أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار النظام التأميني.

ربط المعاشات بالتضخم وضمان العدالة بين الأجيال

ويهدف التعديل كذلك إلى تحقيق العدالة التأمينية عبر ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

ويتم ذلك في إطار ضوابط دقيقة تمنع تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، بما يحقق التوازن والإنصاف بين مختلف الأجيال التأمينية، ويحافظ على استقرار واستدامة النظام ككل.