محمود تركي: منظومة التأمينات تواجه عددًا من التحديات التي تستلزم تدخلًا عاجلًا
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة تعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشددًا على أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو حق أصيل لكل من أفنى عمره في العمل والخدمة العامة، وجزء أساسي من منظومة الاستقرار المجتمعي في مصر.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة، أن منظومة التأمينات تمثل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية للدولة، باعتبارها صمام أمان للمواطن في حالات التقاعد أو العجز أو فقدان مصدر الدخل، مشيرًا إلى أن أي تطوير لها ينعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المصرية.
تحديات تشغيلية وإدارية
وأشار تركي إلى أن منظومة التأمينات تواجه عددًا من التحديات التي تستلزم تدخلًا عاجلًا، خاصة ما يتعلق بعمليات تحديث البيانات والأنظمة الإلكترونية، والتي تسببت في تكدس داخل بعض المكاتب بالمحافظات، وما ترتب عليه من معاناة للمواطنين، إلى جانب طول إجراءات تسوية المستحقات.
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير أو تعقيد إداري.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وطالب النائب بإيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الإعاقة، مع ضرورة وضع حلول عاجلة ومؤقتة تتيح صرف جزء من المستحقات لحين الانتهاء من الإجراءات الكاملة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المعاشات.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام صرف المستحقات دون انقطاع، وتذليل العقبات أمام المواطنين في التعامل مع منظومة التأمينات.
تسهيل الإجراءات والتوعية المجتمعية
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالتأمين على العمالة واستخراج الوثائق التأمينية، بما يحقق مرونة وسرعة في الأداء.
واختتم بالتأكيد على أهمية إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية وآليات الاستفادة منها، بما يحد من التهرب التأميني ويضمن حماية الحقوق المشروعة للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
