"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعزز الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن نظام التأمينات يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

استدامة المنظومة وإعادة ضبط التمويل

ويهدف التعديل إلى إعادة تنظيم الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات، ودعم استدامته المالية بما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية حديثة.
كما يستهدف القانون رفع كفاءة إدارة النظام التأميني وتعزيز استقراره المالي، وضمان استمرارية التدفقات النقدية بما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.

تعديل جوهري في التزامات الخزانة العامة

وتضمنت التعديلات إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة للدولة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.
كما نصت التعديلات على إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026، بهدف دعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات، وتسوية جزء من التشابكات المالية المتراكمة بين الخزانة والهيئة.

وشملت المادة تنظيمًا شاملًا للالتزامات المالية المتبادلة، بما في ذلك المديونيات التاريخية، والعجز الاكتواري، وسندات الخزانة، بما يضمن وضوح المسؤوليات المالية واستقرار النظام التأميني على المدى الطويل.

استثناءات وضوابط تنفيذ

ونص القانون على استثناء المعاشات الاستثنائية وبعض المزايا الإضافية من القسط السنوي، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد أي مستحقات مالية مستقبلية وفق أحكام القانون بعد انتهاء مدة القسط.

كما أوكل تنفيذ أحكام المادة إلى قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية، لضمان مرونة التطبيق ودقة الإدارة المالية.

هدف تشريعي: حماية واستدامة

ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين العدالة التأمينية والاستدامة المالية، بما يضمن استمرار قدرة النظام على الوفاء بحقوق ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، والحفاظ على استقراره في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.