كشف مخطط غسل أموال بـ110 ملايين جنيه في القليوبية.. وهذه عقوبة الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام المتهمين بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموال طائلة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال أنشطة تجارية صورية وشراء عقارات وأراضٍ بمناطق مختلفة.
وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 110 ملايين جنيه، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، والتهرب من الملاحقات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ورصد ممتلكاتهم والأصول المالية المرتبطة بهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
