رئيس ليتوانيا يدعو للانضمام إلى التحالف الأمريكي في هرمز

أعلن جيتاناس نوسيدا دعمه المبدئي لانضمام بلاده إلى بعثة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه سيطرح هذا المقترح على مجلس الدفاع الوطني في بلاده.

التحالف الأمريكي في هرمز 

وأوضح نوسيدا، خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس، أن بلاده تلقت عرضًا أمريكيًا للانضمام إلى هذا التحالف البحري، مضيفًا أن المضي قدمًا في القرار يتطلب الحصول على تفويض من البرلمان الليتواني.

ويأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لحشد دعم دولي لتأمين الملاحة في المضيق، وفق ما أوردته برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية واطلعت عليها رويترز.

تحالف دولي بقيادة امريكا

وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وفي سياق متصل أظهرت برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة دونالد ترامب تعمل على دفع جهود دولية لتشكيل تحالف يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم "بناء الحرية البحرية".

برقية تحالف جديد لفتح هرمز

وبحسب البرقية، التي يعود تاريخها إلى 28 أبريل، فقد وافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إطلاق هذه المبادرة، التي وُصفت بأنها مشروع مشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وتهدف إلى تأسيس إطار أمني بحري طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط لما بعد مرحلة الصراع.

وتوضح الوثيقة أن المبادرة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وضمان استمرار حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، خاصة تلك ذات الأهمية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز.

دبلوماسية لتأمين النقل البحري

وبحسب تفاصيل البرقية، فإن الجانب الدبلوماسي من المبادرة سيتولى إنشاء مركز تنسيق بين الدول الشريكة وقطاع النقل البحري، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، في المقابل، سيقود الجانب العسكري، انطلاقًا من مقرات القيادة الأمريكية، عمليات التنسيق الميداني لحركة السفن في المنطقة لحظة بلحظة، بما يشمل التواصل المباشر مع السفن العابرة للمضيق.

كما أشارت الوثيقة إلى أن السفارات الأمريكية ستعرض هذا المقترح على الدول الشريكة بشكل شفهي قبل الأول من مايو، مع استثناء دول مثل روسيا والصين وغيرها من الدول المصنفة كخصوم للولايات المتحدة، كما أكدت أن المشاركة في المبادرة ستكون مفتوحة بأشكال متعددة، تشمل الدعم الدبلوماسي، وتبادل المعلومات، والمشاركة في تنفيذ العقوبات، أو حتى التواجد البحري.