كيف ينظم قانون العمل الجديد زيادات الرواتب والعلاوة الدورية؟.. تفاصيل مهمة للعمال

في إطار الاحتفال بعيد العمال، يسلط قانون العمل الجديد الضوء على مجموعة من المزايا المهمة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، أبرزها تنظيم العلاوة الدورية السنوية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع ضوابط واضحة لزيادة المرتبات بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

تنظيم العلاوة الدورية السنوية للعاملين

نص قانون العمل الجديد على أحقية العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، على أن تستحق بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار الدخل للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم في إطار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

استثناءات في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة

كما أجاز القانون استثناءً في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية صعبة تحول دون صرف العلاوة السنوية، حيث يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور.

ويتولى المجلس البت في طلبات التخفيض أو الإعفاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ العرض، بما يحقق التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق العمال.

تحديث دوري للحد الأدنى للأجور

ونص القانون على آلية لتحديث الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يلتزم بالانعقاد كل 6 أشهر على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء.

ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات العمال وأسرهم، إلى جانب تحقيق التوازن في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاج.

صلاحيات المجلس القومي للأجور

كما يتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالإعفاء أو التخفيض في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.

ويشمل دوره كذلك وضع الضوابط والمعايير المنظمة لهذه الطلبات، بما يضمن الشفافية والعدالة في تطبيق أحكام القانون.

تنظيم عمل المجلس بقرار حكومي

ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون، بما يضمن تفعيل دوره بصورة مؤسسية ومنظمة.