%70 من الاستثمارات للتنمية.. كيف أعادت المشروعات القومية بناء الاقتصاد المصري؟

خصصت الدولة نسبة كبيرة من استثماراتها للمشروعات القومية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات، من الإسكان إلى الصناعة والطاقة.

دور الدولة في قيادة النمو

لعبت الدولة دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد من خلال هذه المشروعات، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات العالمية بسبب الأزمات الدولية. وقد ساهم هذا الدور في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستقرة.

خلق فرص عمل واسعة

وفرت المشروعات القومية ملايين فرص العمل، سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل، ما ساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر المصرية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد

ساهمت هذه المشروعات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، حيث أظهرت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي، وفق معايير عالمية.

مستقبل واعد للجمهورية الجديدة

مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، تتجه مصر نحو تحقيق طفرة اقتصادية شاملة، مدعومة ببنية تحتية قوية واستثمارات متزايدة، ما يعزز من مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

أكد يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية في واشنطن، أن مصر تمتلك فرصًا مواتية وقوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

قطاعات جاذبة للاستثمار 

وأوضح أن أبرز هذه القطاعات تشمل الطاقة المتجددة، التي تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات التي تمثل أحد محركات النمو الحديثة، فضلًا عن التصنيع الزراعي الذي يستفيد من الموارد الطبيعية المصرية، وقطاع التعدين الغني بالفرص غير المستغلة، بالإضافة إلى الخدمات المالية واللوجستية التي تدعم موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة ملحوظة بلغت نحو 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتطورها المستمر، وأضاف أن مصر تعمل بشكل متواصل على تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، وذلك بالتوازي مع التعامل مع التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.

مصر توفر فرص استراتيجية 

وشدد على أن السوق المصرية توفر فرصة استراتيجية للشركات العالمية الكبرى، خاصة الأمريكية، لتقليل تأثير اضطرابات سلاسل التوريد الدولية، من خلال الاعتماد على مصر كمركز إنتاج وتوزيع إقليمي، كما أشار إلى حرص الدولة على توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة السيارات، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، معتبرين أن هذه الشراكة لا تقتصر على المنافع الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع الخبراء أن يشهد حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، والتي ساهمت في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أشاروا إلى أن تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية بارزة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشادت بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، من جانبه، أكد إدوارد ماكين، كبير الباحثين الاقتصاديين بمؤسسة "يو. إس. إيكونوميك كوربوريشن"، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للانطلاق، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لصادرات الولايات المتحدة إلى أسواق الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية إضافية في جذب الاستثمارات.
وأشاد بالتزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وفي السياق نفسه، أشادت كريستين جونسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة "إيه. إس فاينانشيال بورتفوليو"، بما وصفته بـ التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار داخل مصر، مشيرة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب.
وأضافت أن الاستثمار في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية، يوفر فرصًا لتحقيق عوائد مرتفعة في العديد من القطاعات، خاصة في ظل التوسع الاقتصادي والإصلاحات الجارية، ما يجعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة على مستوى المنطقة.