رئيس الوزراء يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي ونتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية بشأن اتجاهات النمو والتضخم، إلى جانب نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط ملامح تأثر الاقتصاد العالمي بالأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ واضح في معدلات النمو، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026 مقارنة بـ3.4% في عام 2025، نتيجة ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي وعزوف المستثمرين عن المخاطر.

وأوضح الوزير أن معدلات التضخم العالمية مرشحة للارتفاع لتصل إلى 4.4% في عام 2026 مقابل 4.1% في 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن يتراجع نمو التجارة العالمية إلى 2.8% مقارنة بـ5.1%، مع تباطؤ حركة الصادرات العالمية.

كما تناول اللقاء نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم بحث آليات تمويل جديدة تهدف إلى دعم الدول في مواجهة التداعيات الجيوسياسية، وتعزيز أدوات الاستقرار الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أهمية الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في التعامل مع الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية التي تتبناها الدولة لحماية الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات الصرف على المشروعات القومية، موضحاً بدء الربط الفعلي بين منظومتي التخطيط والمالية، بما يضمن حوكمة أفضل للإنفاق العام، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

ويأتي هذا في إطار متابعة الحكومة المستمرة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.