الحكومة تعود للمواعيد الطبيعية لغلق المحال.. تفاصيل

أقرت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة، وذلك في ضوء متابعة تطورات الأزمة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع للحكومة استعرض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وانعكاسات العمليات العسكرية "الأمريكية – الإسرائيلية – الإيرانية" على الاقتصاد العالمي، وما ترتب عليها من ضغوط على أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيراتها على معدلات النمو والتضخم.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الضغوط على شبكة الكهرباء والوقود التقليدي.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، مع منع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، خاصة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

وتناول الاجتماع كذلك جهود الدولة في ملف ترشيد استهلاك الطاقة والمنتجات البترولية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث شدد مدبولي على ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها أداة أساسية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وفي عرض قدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم استعراض توقعات المؤسسات الدولية بشأن تباطؤ النمو العالمي، حيث يُتوقع تراجع معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، إلى جانب انخفاض حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما أشار العرض إلى توقعات بانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطر وارتفاع مستويات الضبابية الاقتصادية.

ويأتي قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية لغلق المحال ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين، بالتوازي مع التوجه نحو دعم الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتؤكد الحكومة أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة في إدارة السياسات الاقتصادية، مع متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة الأزمات المتشابكة.