وزير التخطيط :57% زيادة بالحماية الاجتماعية ضمن موازنة 2026/2027 لتعزيز التنمية الشاملة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تواصل التركيز على بناء الإنسان المصري، من خلال توسيع الاستثمارات في القطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن مخصصات قطاع التعليم العالي ستشهد زيادة بنسبة 11%، تشمل استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، والانتهاء من إنشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة المنظومة التعليمية ويرتقي بالخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية.
طفرة في الصحة والحماية الاجتماعية
وفي إطار دعم قطاع الصحة، كشف الوزير عن زيادة مخصصاته بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مع استمرار التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، واستكمال المرحلة الثانية التي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب تطوير هيئة الإسعاف وعدد من المشروعات الحيوية.
كما أشار إلى أن قطاع التضامن الاجتماعي سيحظى بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 57%، لتمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، بما يدعم دوره التعليمي والدعوي والمجتمعي.
استثمارات كبرى في البنية التحتية والخدمات
استعرض الوزير توجه الدولة نحو تعزيز البنية الأساسية، حيث ارتفعت استثمارات قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، في إطار تحسين الخدمات اليومية للمواطنين.
كما سجل قطاع الإسكان الاجتماعي زيادة بنسبة 21% لدعم مشروعات السكن الملائم، في حين قفزت استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88% لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي.
طفرة غير مسبوقة في الطاقة المتجددة
وفي قطاع الطاقة، كشف الوزير عن قفزة ضخمة في الاستثمارات الموجهة للطاقة المتجددة بنسبة بلغت 261%، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة.
كما أشار إلى زيادة بنسبة 16.8% في استثمارات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يضمن استقرار واستدامة إمدادات الطاقة.
موازنة تستهدف التنمية الشاملة
وأكد وزير التخطيط أن هذه الزيادات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وتوسيع الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
