وزير التخطيط:الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5.4% بنهاية العام المالي المقبل

استعرض أحمد رستم تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب مستهدفات الخطة متوسطة المدى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تصاعدي مدروس.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات بالوصول إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظًا في حال استمرار حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والدولي، بحيث يسجل النمو نحو 5.2% خلال العام المالي المقبل، بما يعكس نهجًا واقعيًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

الاقتصاد الحقيقي في الصدارة

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القطاعات الإنتاجية والخدمية تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية بدأت تنعكس بشكل إيجابي على أداء هذه القطاعات.

وأوضح أن خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من إجمالي النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027، بما يعكس تحولًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي.

الصناعة تقود النمو.. والتجارة والسياحة تدعمان

تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو بنسبة 29%، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

ويليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، في ظل التعافي التدريجي للحركة السياحية وزيادة التدفقات الوافدة.

كما يسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، مدفوعًا بالمشروعات القومية والبنية التحتية، بينما يأتي قطاع الزراعة بنسبة 7%، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستقرار الاقتصادي.

رسائل اقتصادية: تنويع مصادر النمو

تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو وعدم الاعتماد على قطاع واحد، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما تؤكد على أهمية استمرار دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، باعتبارها القاطرة الحقيقية لتحقيق نمو مستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.