11% زيادة للتعليم العالي و57% للتضامن.. و27.6% للأزهر ضمن خطة موسعة للحماية الاجتماعية

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة مخصصات قطاع التعليم العالي بنسبة 11%، في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالاحتياجات التنموية.

وأوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هذه الزيادة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من أبرزها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر لسوق العمل.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها

وفي سياق متصل، شدد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن هذه المخصصات ستوجه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب إطلاق وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من البرامج التي تستهدف الاستثمار في الإنسان منذ المراحل الأولى.

دعم الأزهر وتعزيز دوره المجتمعي

كما أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، بما يدعم دوره التعليمي والدعوي، ويعزز من إسهامه في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي المجتمعي.

رؤية متكاملة لبناء الإنسان
تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، ويركز على الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.