وزير التخطيط: الصناعات التحويلية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وترفع مستوى المعيشة

أكد أحمد رستم أن التطور الإيجابي والمتواصل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه القطاعات تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، إلى جانب انعكاسها الإيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دورها في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

قفزة في الناتج المحلي الإجمالي

أشار الوزير إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يسجل نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا تصاعديًا قويًا، مع توقعات بوصول الناتج المحلي إلى نحو 36.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار تنفيذ الخطة متوسطة المدى.

4 قطاعات تستحوذ على النصيب الأكبر

لفت وزير التخطيط إلى أن أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ على نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهميتها في هيكل الاقتصاد المصري.

وتتصدر هذه القطاعات الزراعة بنسبة 16.7%، تليها الصناعة بنسبة 16.2%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.3%، وأخيرًا تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%.

تنويع اقتصادي يعزز الاستقرار

تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق توازن بين القطاعات المختلفة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

كما تؤكد على أهمية استمرار دعم القطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وأحد أهم الأدوات لتحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل مستدامة خلال المرحلة المقبلة.