تباطؤ النمو وارتفاع النفط.. وزيرالتخطيط يستعرض أهم تداعيات حرب إيران

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من التداعيات السلبية التي فرضتها الحرب الجارية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنها أحدثت سلسلة أزمات متشابكة طالت مختلف الدول، خصوصًا الاقتصادات النامية.

وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 أمام مجلس النواب، أن التأثيرات لم تعد محدودة، بل امتدت لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية عالميًا.

9 تداعيات رئيسية تضغط على الاقتصاد العالمي

وأشار رستم إلى أن أبرز هذه التداعيات يتمثل في ارتفاع أسعار النفط وما تبعه من موجات تضخم عالمية، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمدادات وعدم انتظام حركة الإنتاج والتجارة الدولية.

وأضاف أن الحرب أدت كذلك إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، بما فرض ضغوطًا متزايدة على الموازنات العامة للدول.

زيادة العجز وتكلفة التمويل عالميًا

ولفت وزير التخطيط إلى أن هذه التطورات ساهمت في ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للعديد من الدول، وزيادة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ما أدى بدوره إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

كما أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الدين الخارجي، وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في عدد من الدول، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل تحديًا كبيرًا لصناع القرار الاقتصادي عالميًا.

المواطن في قلب خطة التنمية المصرية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها، باعتباره المحور الأساسي لجميع برامج الدولة.

وأوضح أن الخطة تستهدف تعزيز جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

سياسات مرنة لمواجهة التحديات

وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري، مثل غيره من الاقتصادات العالمية، يواجه تحديات متزايدة نتيجة الأزمات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الخطة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.