انطلاق ملتقى الأعمال المصري الفنلندي بالقاهرة لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك

تنطلق صباح الأربعاء فعاليات ملتقى الأعمال المصري الفنلندي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية فنلندا إلى مصر، وبمشاركة وفد اقتصادي فنلندي رفيع المستوى يضم قيادات حكومية وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وفد يضم ممثلي 22 شركة فنلندية كبرى

ويشهد الملتقى حضور نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف ونائب وزير الخارجية الفنلنديين، إلى جانب وفد يضم ممثلي 22 شركة فنلندية كبرى، ضمن تحرك يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الملتقى يستهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا إلى مستويات أعلى، من خلال بحث فرص التعاون في مجالات الصناعة، وترشيد الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع خطط التنمية في البلدين.

وأوضح أن البرنامج يتضمن عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظيراتها الفنلندية، إلى جانب جلسات عمل موسعة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ومناقشة آليات نقل التكنولوجيا، وبناء شراكات صناعية وتجارية طويلة الأمد.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، إن الوفد الفنلندي سيجتمع مع أكثر من 180 من نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري، بهدف بناء شراكات استثمارية جديدة تستهدف التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية التي ترتبط بها مصر من خلال اتفاقيات تجارة حرة.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تشمل ما يزيد على 3 مليارات مستهلك في أفريقيا، والوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، ومنطقة الافتا، والميركوسور، والولايات المتحدة، وتركيا، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية والفنلندية للتعاون في مجالات التصنيع والتصدير.

كما لفت إلى أن الملتقى يناقش فرص التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في جهود إعادة إعمار دول الجوار، بما يعزز من دور الشركات المصرية والفنلندية في المشروعات الإقليمية والدولية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وهلسنكي، والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين القطاعين الخاصين في البلدين خلال المرحلة المقبلة.